دومین کنفرانس ملی «تحول دیجیتال؛ بانک و بیمه» صبح شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کنفرانس، سید علی روحانی، سرپرست معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی درباره اعتبارسنجی و نظام وثایق در این کنفرانس گفت: موضوع اعتبار سنجی در سطح قانون مطرح شده و وزارت اقتصاد در تامین اطلاعات و استفاده از کاربردهای اعتبارسنجی تلاش خواهد داشت. اعتبار سنجی، نظام انگیزشی اقتصادی برای ایجاد انگیزه پایبندی به تعهدات را در مردم ایجاد میکند.
وی یادآور شد: مردم طرف معامله خود را به لحاظ اعتباری نمیشناسند و این سنجش اعتبار فرصتی را برای آحاد اقتصادی فراهم میکند تا طرف معامله خود را ارزیابی کنند. توسعه نظام سنجش اعتبار که در این دوره به ثمر میرسد، برای صنعت ملی و مردم فراهم میکند تا با اطمینان بیشتری در اقتصاد کشور فعالیت کنند.
وی ادامه داد: ما در نظام وثیقه گذاری دو مشکل داریم؛ نخست آنکه دارایی کوچک افراد نمیتواند وثیقه قرار گیرد و داراییهای بزرگ آحاد اقتصادی نیز برای دریافت تسهیلات کوچکتر قفل میشود. آنچه در این قانون تمهید شد این است که انواع داراییها بتواند وثیقه قرار گیرد و داراییهای بزرگ فقط برای وثیقه یک تسهیلات مورد استفاده قرار نگیرد.
روحانی گفت: زیربنای بسیاری از تحولات ما معضل توثیق است و نظام وثایق به وزارت اقتصاد تکلیف میدهد که سامانه توسعه وثایق را گسترش داده و راهبری کند.